طرح 5 مليارات دولار سندات دولية.. الحكومة تفضل الاستسهال بزيادة الدين الخارجي

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

رفعت وزارة المالية عملية إصدار السندات الدولية المتوقع لها الأسبوع القادم بقيمة من 4 إلى 5 مليارات دولار، وذلك أثناء لقاء الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بعد أن بدأت مصر إجراءات طرح سندات دولية في ديسمبر الماضي بين 3 و4 مليارات دولار في يناير 2018.

طرح سندات دولية جديدة يؤكد أن الحكومة لا تريد زيادة مواردها المالية من الضرائب التصاعدية والضرائب على أنشطة البورصة والمضاربات، وأنها تفضل الاقتراض، وتستهدف زيادة الدين الخارجي؛ لأنه الطريق الأسهل بالنسبة لها.

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، إن اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء تطرق لمناقشة السندات المصرية التي صدرت في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن برنامج الأطروحات يتم الإعداد الجيد له، ليصل حجم رأس المال السوقي للناتج المحلى الإجمالي 60٪‏من المستهدف خلال الفترة المقبلة .

ويأتي هذا الطرح أسوة بطرح العام الماضي، الذي باعت فيه مصر في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي إبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 % على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016/2017، التي انتهت في 30 يونيو الماضي، وأعلن وزير المالية في تصريحات صحفية يناير 2018 عن وصول مستويات الدين الخارجي لمصر إلى 81 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها استراتيجية فيما يتعلق بالدين للسنة المالية المقبلة، وحتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان بشكل رسمي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزي عن حجم الدين خلال الربع الأول أو الثاني للعام المالي 2017/2018.

قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن طرح الحكومة للسندات الدولارية وزيادتها الحل الأسهل بالنسبة للحكومة؛ من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ولذلك يمكن أن نعتبره البديل الوحيد أمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، في ظل ارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع التزامات مصر خلال العام الحالي، حيث تصل التزاماتها المالية نحو 14 مليار دولار، وسعي الحكومة إلى الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي في معدلات مرتفعة.

وأضاف الدمرداش أن الحكومة تنفذ سياسات مالية تزيد من أعباء الدين العام، وهو ما حدث من ارتفاع الفائدة في الموازنة العامة من 380 مليار جنيه إلى 410 مليار جنيه حسبما تم الإعلان عنه، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يتحملون الأعباء وارتفاع الأسعار والضرائب، مشيرًا إلى أن ارتفاع فوائد الدين يقلل من فاعلية الإجراءات الإصلاحية، نظرًا لارتفاع الالتزامات المالية، وغياب الاستثمارات الحقيقية.

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد نور الدين، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تفضل الاستسهال، بالاقتراض من الخارج، والذي يعد خطرًا كبيرًا، يصعب تجاهله، حيث إن ما يتم اقتراضه من نقد أجنبي يستخدم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي وسداد ديون قديمة واجبة السداد، ولا يوجه لاستخدامات إنتاجية.